سلايدر

رصد اعلامي

وزيرة الصحة: شفاء 12730 شخصا وتسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لعرض تطورات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمصر.

وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).

وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر  كانت لمرضى الأورام، والجهاز الهضمي، والقلب، والكبد، والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات، لافتة إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عامًا، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة  هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60% من المواطنين فوق سن الـ 60 سنة، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية  الأكثر من 70 سنة 7% فقط.

وخلال كلمتها استعرضت وزيرة الصحة والسكان الوضع الوبائي لمصر، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ عدد الإصابات 1567إصابة، و94 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 47856 إصابة، و1766 وفاة، كما أشارت إلى خروج اليوم 401 من المتعافين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730 ، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيًا.

من جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه سيتم العمل بالعيادات الخارجية، والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة لمتابعة الحالة الصحية لجميع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي وغير المنتفعين من هذه القرارات، وصرف الأدوية لهم بدءًا من الأسبوع المقبل، بالمحافظات الأكثر إصابة بالفيروس، يتبعها بقية المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم عزل هذه العيادات بكافة خدماتها عن بقية الأقسام الأخرى بالمستشفيات ومن خلال ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج، لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وتابع “مجاهد”  أنه سيتم متابعة أصحاب الأمراض المزمنة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية من خلال استشاريين للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى إطلاق قوافل طبية بالقرى والأحياء، مشيرًا إلى إتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإصدار قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، وتجديد القرارت السابقة تلقائيًا طبقًا للحالة المرضية، مع  وضع صيدلية بكل قافلة لصرف الأدوية فورًا. 

وتابع “مجاهد” أنه سيتم إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة “100 مليون صحة”، لحثهم على أهمية التوجه فورًا لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لمتابعة حالتهم الصحية، والاطمئنان عليهم.

وأشار “مجاهد” إلى أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع للأطقم الطبية والفرق المعاونة لهم، وجميع العاملين بالمنشآت الطبية، لما يبذلونه من جهد في خدمة المرضى، مؤكدة أن الوطن لن ينسى أبداً تضحياتهم، مؤكدة أهمية الرسالة الإعلامية في إبراز جهود الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد،  كما دعت الأطقم الطبية والتمريض المتقاعدة لانضمام للعمل في العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ضمن تعاقد القوافل العلاجية، للمشاركة في متابعة الحالة الصحية أصحاب الأمراض المزمنة.

وذكر “مجاهد” أن الوزيرة أكدت استمرار العمل بمبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، مناشدة الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل جراحي إلى التسجيل في قوائم الانتظار بالتخصصات المحددة، لسرعة تلقي الخدمة الطبية، بالإضافة إلى استمرار العمل أيضا بمبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتزويد عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة بدلاً من 7 ساعات لمنع التزاحم.

مقالات وتحليلات

التباعد الاجتماعي: الأداة الأهمّ للسيطرة على وباء كورونا

مُنذ تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، بدأت الحكومات في وضع إجراءات وخطط وقائية لوقف انتشار الفيروس. من أهم هذه الإجراءات حَث الناس على ضرورة الالتزام بسياسات التباعد الاجتماعي؛ أي منع الاختلاط مع الآخرين والالتزام بالمنازل، من أجل مكافحة انتشار الوباء. وفي حين استطاعت العديد من بلدان العالم أن تطبق هذه السياسات بشكل فعال، عانت الدول العربية، التي اعتاد مواطنوها على التقارب الاجتماعي بشكل كبير، في تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل ناجع. وربما يَرجع السبب في ذلك إلى نقص التوعية اللازمة للمواطنين عن مفهوم التباعد الاجتماعي، وكيفية تطبيقه بشكل فعال؛ باعتباره من الوسائل المهمة للحماية من الإصابة بالفيروس، في ظل تكهنات العلماء حول احتمال الاضطرار للتعايش لفترة طويلة مع الفيروس، قد تصل إلى أكثر من عامين.

مفهوم التباعد الاجتماعي

يُقصد بالتباعد الاجتماعي الحفاظ على مسافة أو مساحة بين الأشخاص للمساعدة في منع انتشار الفيروس فيما بينهم. ويؤكد الخبراء أنه يمكن إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل خطر الإصابة به من خلال ابتعاد الأفراد عن بعضهم مسافة لا تقل عن 6 أقدام (1.80 متر). فكما هو موضح بالصورة التالية، عندما يسعل الشخص الذي يحمل الفيروس أو يعطس، من الممكن أن ينتقل رذاذ القطيرات الصغيرة الناتجة منه لمسافة تصل إلى 6 أقدام، لتستقر بعدها هذه القطيرات على أفواه الأشخاص القريبين أو أنوفهم وإصابتهم بالعدوى؛ لذا يعد الحفاظ على التباعد الجسدي أمرًا مهمًّا، حتى ولو لم يكن الفرد مريضًا، مع البقاء في المنزل قدر الإمكان.

وتَهدف سياسات التباعد الاجتماعي بشكل رئيسي إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد بين الأفراد، وهو ما يطلق عليه العلماء مُصطلح “تسطيح منحنى الفيروس”. ويتم استخدام هذا المنحنى في توضيح العلاقة بين عدد المصابين والفترة الزمنية منذ بدء انتشار الفيروس، مع تحديد الحد الأقصى لأعداد المصابين بالفيروس الذين يمكن أن تقدم لهم المستشفيات الرعاية الطبية اللازمة. لذا، إذا حدث تباطؤ في انتشار الفيروس أو تم تسطيح منحنى الانتشار، فستكون المستشفيات أكثر قدرة على استيعاب المرضى وتقديم العناية الطبية لهم. على عكس ما سيحدث إذا كان معدل الانتشار سريعًا؛ حيث ستزداد أعداد المصابين بمعدل سريع يفوق الإمكانيات الطبية والبشرية المتوفرة لدى المستشفيات، وهو ما يتسبب في خروج إدارة أزمة الفيروس عن السيطرة كما هو موضح بالرسم البياني التالي.

هل سيكون هناك منحنى واحد من انتشار الفيروس؟

أجرى الباحثون حول العالم العديد من الدراسات لتوقع موعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، كما قاموا بإنشاء العديد من نماذج المحاكاة لوضع تصور مستقبلي لمسار نشاط الفيروس أثناء تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي، وكذلك في حال رفعها. وأوضحت نتائج هذه النماذج أنه من المحتمل أن يتبع انتشار الفيروس شكلًا متكررًا من المنحنيات -أو ما يعرف بموجات الانتشار- التي تصعد وتنخفض وفقًا لوضع سياسات التباعد الاجتماعي حتى عام 2022، إذا لم يتم إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأبرزت نتائج إحدى الدراسات التي أجراها مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا الأمريكية، أن هناك ثلاثة سيناريوهات محتمله لانتشار الفيروس كما هو موضح بالرسم البياني التالي.

1- السيناريو الأول يتوقع حدوث موجة كبيرة من انتشار الفيروس، وهي الموجة التي نعيشها الآن، وسيتبع ذلك موجات صغيرة من الانتشار، يمكن تشبيهُها “بقمم الجبال والوديان”، لكن على مدار العام أو العامين المُقبلين ستتقلص هذه الموجات تدريجيًّا.

2- السيناريو الثاني يفترض أن الموجة الحالية ستتبعها موجة أكبر مع بداية فصل الخريف أو ما يمكن تسميته بـ”ذروة الخريف”، مع موجات أصغر من الانتشار بعد ذلك، على غرار ما حدث خلال جائحة الإنفلونزا خلال عامي 1918-1919.

3- السيناريو الثالث يقترح أن تكون ذروة انتشار الفيروس في فصل الربيع، وسيتبع ذلك موجات انتشار متكررة ولكنها محدودة من الفيروس، أي “الانتشار البطيء للفيروس”.

كما أكد العلماء في نهاية الدراسة أن استمرار الدول في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي مع غياب اللقاح، سيؤدي إلى استمرار نشاط الفيروس لمدة عام ونصف على أقل تقدير، مع احتمال ظهور بؤر جديدة من تفشي الفيروس في مختلف دول العالم.

أما الدراسة الثانية، التي قام بها علماء بجامعة هارفارد، فتم فيها دراسة تأثير تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي مع تأثيرات أخرى كتغيير المواسم على مدار العام، ومضاعفة قدرات العناية الحرجة في المستشفيات. وتشابهت استنتاجات هذه الدراسة مع نتائج الدراسة السابقة، حيث صورت أيضًا مستقبلًا متموجًا لانتشار الفيروس على هيئة منحنيات متكررة على غرار نموذج القمم والوديان، ولكن في ثلاثة مسارات مختلفة.

أوضح المسار الأول في تلك الدراسة تأثير الاستراتيجية التي تتبعها أغلب الدول في التطبيق المتقطع لسياسات التباعد الاجتماعي فقط؛ بهدف حماية أنظمتها الصحية من الانهيار. وعكست النتائج معدل الإصابات المتوقع بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من يناير 2020 وحتى يوليو 2022، مع تحديد الحد الأقصى من أعداد المصابين بالفيروس لكل 10 آلاف نسمة من المواطنين والذي سيتم عند الوصول إليه تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي، وكذلك الحد الأدنى من المصابين لكل 10 آلاف نسمة والذي سيتم عنده رفع سياسات التباعد الاجتماعي. وكما هو موضح بالرسم البياني التالي، سيظل مسار الفيروس مستمرًّا ولكن في شكل موجات مع تطبيق ورفع سياسات التباعد الاجتماعي وذلك حتى يوليو 2022. فيما يمثل الرسم البياني الأخضر الزيادة المقابلة في مناعة المواطنين في ظل تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي وحدها، والذي يوضح أن مستوى المناعة الذي يجب الوصول إليه للسيطرة على انتشار الفيروس دون اتخاذ تدابير أخرى “تحقيق مناعة المجتمع” هو تمنيع 55% من إجمالي المواطنين. ويقصد بمناعة المجتمع أو “مناعة القطيع” أحد أشكال الحماية غير المُباشرة من مرضٍ معدٍ، وتتحقق عندما تكتسب نسبة كبيرة من المجتمع مناعة لعدوى معينة، إما عن طريق الإصابة بالعدوى مسبقًا أو من خلال التلقيح، وهو ما يوفر حماية للأفراد الذين ليست لديهم مناعة للمرض.

فيما يعرض المسار الثاني تأثير التطبيق المتقطع لسياسات التباعد الاجتماعي، مع التغيير الذي سيحدث في المواسم على مدار العام، على انتشار الفيروس. ومن المتوقع أن تسمح التغيرات الموسمية بترك فترات أكبر بين تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي؛ أي رفع الحد الأقصى لأعداد المصابين بالفيروس لكل 10 آلاف نسمة من المواطنين والذي يتم عنده تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي، حيث إنه من المحتمل أن انتشار الفيروس سيكون أكثر بطئًا في أشهر الصيف. ولكن هذا العام، من المرجح أن تكون التأثيرات الموسمية ضئيلة، حيث إن نسبة كبيرة من السكان ستظل عرضة للفيروس حتى في موسم الصيف؛ لذا لا يمكن الاعتماد على تأثير التغييرات الموسمية وحده لدرء حدوث تفشٍّ آخر من الفيروس خلال أشهر الصيف القادمة.

أما المسار الأخير فيوضح التأثير المهم لمضاعفة السعة السريرية لأقسام العناية الحرجة بالمستشفيات مع تغيير المواسم في ظل التطبيق المتقطع لسياسات التباعد الاجتماعي؛ فمن المتوقع أن تُسهم مضاعفة قدرات العناية الحرجة في السماح بفترات أطول بكثير بين تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي عما كان سيحدث بفعل تغير المواسم، وهو ما سيسمح بتمنيع نسبة أكبر من المواطنين كما هو موضح بالرسوم البيانية التالية.

ما يمكن استنتاجه بشكل عام من نتائج تلك الدراسات، أن سياسات التباعد الاجتماعي تظل شديدة الأهمية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية النظم الصحية من الانهيار؛ لذا يجب توعية المواطنين بشكل مكثف حول كيفية تطبيقها في المجتمع بشكل ناجع. لكن لا يمكن للحكومات أن تعتمد فقط على جهود التباعد الاجتماعي وحدها للسيطرة على الوباء على المدى الطويل، والذي يُتوقع أن يمتد لعامين على الأقل، حيث إنه بمجرد رفع تدابير التباعد الاجتماعي من المُحتمل أن ينتشر الفيروس مرة أخرى بنفس السهولة التي انتشر بها في البداية، كل ذلك بالطبع في ظل غياب اللقاح.

مقالات وتحليلات

كيف تحوّل “فيسبوك” إلى مركز للتضليل حول فيروس كورونا؟

دفع فيروس كورونا ملايين المستخدمين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن المعلومات المتعلقة به، والضوابط التي يجب اتّباعها، والمحاذير التي يجب الابتعاد عنها. غير أنها تُروّج منذ يناير الماضي لعددٍ هائلٍ من الشائعات، والمعلومات المغلوطة، والمحتويات الضارة. وبالنظر إلى كيفية مواجهتها على مدار الأشهر القليلة الماضية، وضعت شركة “فيسبوك” ملصقاتٍ تحذيريةً على ما يزيد عن 50 مليون منشور، وحذفت ما يقرب من 2.5 مليون مشاركة. وفي اتجاهٍ مضادٍ لخطواتها الاستباقية تارةً والمتأخرة تارةً أخرى، لا يزال “التضليل” هو السمة المميزة للمحتوى المتداول على “فيسبوك”، ما يقوض من ثقة المستخدمين، ويثير التساؤل عن مسئوليتها عن المحتوى المتداول على منصتها.

دراسة “أفاز”

نشرت “Avaaz” (إحدى مجموعات حقوق الإنسان المعنية بتتبع المعلومات الخاطئة) تقريرًا متعمقًا، فحص 100 معلومة خاطئة متداولة على “فيسبوك” بست لغاتٍ مختلفةٍ (الإنجليزية، والإسبانية، والبرتغالية، والعربية، والإيطالية، والفرنسية)، وذلك خلال الفترة بين 21 يناير إلى 17 أبريل 2020. وهي المعلومات التي بلغ عدد مشاهدتها 117 مليون مرة، وشاركها المستخدمون أكثر من 1.7 مليون مرة. وهو ما يعني تعرض ملايين منهم لمعلوماتٍ مضللةٍ عن فيروس كورونا دون أي تحذيرٍ. ومن بين هذه المعلومات على سبيل المثال قدرة السود على مقاومة فيروس كورونا، وإمكانية تدمير الفيروس بواسطة ثاني أكسيد الكلور، وقدرة الغرغرة بالماء والملح أو الخل على التخلص من الفيروس، وغير ذلك.

ومن بين تلك الادعاءات، تمت مشاركة منشور الغرغرة بالماء والملح أو الخل أكثر من 31 ألف مرة قبل أن يُحذف في نهاية المطاف. ومع ذلك، لا يزال هناك أكثر من 2600 نسخة منه على المنصة، مع ما يقرب من 100 ألف تفاعل، دون أن تحتوي المنشورات المستنسخة على أي ملصقاتٍ تحذيريةٍ. ووفقًا للدراسة، تستغرق شركة “فيسبوك” 22 يومًا للتحذير من المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا حتى يُبلغ شركاء “فيسبوك” عن محتوى ضارٍ.

وطبقًا للدراسة أيضًا، لم يصنف 29٪ من الشائعات والأخبار الكاذبة المتداولة على إصدار الموقع باللغة الإنجليزية تحت بند المعلومات المغلوطة. وتزداد تلك النسبة في اللغات الأخرى لتبلغ 68٪ في إصدار الموقع باللغة الإيطالية، و70٪ في إصدار الموقع باللغة الإسبانية، و50٪ في إصدار الموقع باللغة البرتغالية. وتبعًا للدراسة، تُعد جهود “فيسبوك” لمواجهة الأكاذيب والشائعات في إصدار الموقع باللغة العربية الأكثر نجاحًا؛ إذ يظل 22٪ فقط من عينة المنشورات المضللة دون تصنيف.

في هذا السياق، جادلت “أفاز” بأن “فيسبوك” تقع عليها مسئولية إبلاغ كل شخص شاهد معلوماتٍ مضللةً عن فيروس كورونا بخطأ ما شاهده. ولتحقيق ذلك، أجرت المجموعة اختبارًا لفعالية التصحيحات (وهو نموذجٌ بصريٌ صممته لمحاكاة تجربة المستخدم على المنصة) باستخدام عينةٍ قوامها 2000 أمريكي (تم اختيارهم عشوائيًّا، بل واستطلاع آرائهم من قبل فرع أبحاث الشئون الأكاديمية والسياسية والشئون العامة في YouGov).

هذه العينة تعرضت لبعض الأخبار الكاذبة التي تشاركها المستخدمون على “فيسبوك”. ومن خلال نموذجٍ عشوائيٍ، عُرضت بعض التصحيحات على بعض المستخدمين، ثم أجابوا في استطلاعٍ للرأي عن أسئلةٍ مُصممةٍ لاختبار مدى مصداقية البيانات والأخبار التي شاهدوها. وقد خلصت الدراسة إلى تراجع الاعتقاد في التضليل الإعلامي بنسبة 50٪ على الأقل بين المشاركين.

وعلى خلفية ذلك، قررت “فيسبوك” عرض إشعارات للمستخدمين المعرضين للمعلومات الخاطئة، وهو ما دفع مدير حملة “أفاز” للقول إن “فيسبوك تقع في قلب أزمة التضليل”. وأضاف: “إنها خطوةٌ شجاعةٌ، ولكنها لا تكفي”. إذ ترغب “أفاز” في ظهور إشعارات “فيسبوك” المتعلقة بالمعلومات الخاطئة على نحوٍ أوضحٍ؛ بحيث يَظهر الإشعار لأي مستخدمٍ شاهد المعلومات الخاطئة في خلاصة الأخبار، بغض النظر عن تفاعله مع المنشور.

دراسة “نيوزجارد”

في تحقيق لشركة “نيوزجارد” NewsGuard، وهي شركة تحليلات تتعقب المعلومات الخاطئة، في 36 صفحةً، وصفت “فيسبوك” بالأكثر ترويجًا للمعلومات الخاطئة. وهي الصفحات التي حظي كلٌ منها على ما يزيد على 40 ألف إعجابٍ و13 مليون متابعة. وقد وجدت الشركة أن تلك الصفحات تستهدف الجمهور باللغات الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية.

وفي تقريرها الصادر في 6 مايو الماضي، سلطت الشركة الضوء على نماذج وأمثلةٍ للمعلومات الخاطئة المتداولة حتى 4 مايو الماضي، كتلك التي تتصل بالعلاجات المزيفة للفيروس ونظريات نشأة الفيروس وانتشاره؛ ففي اللغات الأربع، تداولت الشائعات المتعلقة بتخليق فيروس كورونا معمليًا، وتوظيفه كسلاحٍ بيولوجيٍ بكثرةٍ، على الرغم من غياب الأدلة التي تدعم ذلك. 

وفي الصفحات الفرنسية، تمت مشاركة المنشور الذي يشير إلى تخليق الفيروس معمليًا أكثر من 1200 مرة. وتداولت الصفحة مقطع فيديو بالفرنسية، وصف فيه قسيس كونغولي فيروس كورونا بأنه “سم من صنع الإنسان”. وهو الفيديو الذي تمت مشاهدته أكثر من 856 ألف مرة حتى 6 مايو الماضي، وشاركه أكثر من 28 ألف مستخدم. 

وفي ألمانيا، تمت مشاركة نظرية تخليق الفيروس معمليًا من خلال صفحة “”Compact (وهي مجلة معنية بحزب البديل اليميني). وقد نشرت صفحةٌ أخرى باللغة الألمانية خطورة لقاحات الإنفلونزا، لأنها تعزز عدوى الفيروسات التاجية. وهي الصفحة المتصلة بالمؤلف النمساوي وطبيب العلاج الطبيعي “روديغر دالكه” الذي تحظى صفحته بما يقرب من 176 ألف إعجاب. وقد قام خبراء الصحة في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية بتكذيب ذلك، وتوضيح كيفية اشتقاق لقاحات الإنفلونزا من فيروساتها التي تختلف عن الفيروسات التاجية ومنها فيروس كورونا.

وفي إيطاليا، أكدت الشركة تداول منشوراتٍ تَربط بين فيروس كورونا من ناحيةٍ، والليمون والماء الساخن من ناحيةٍ ثانيةٍ. أما في بريطانيا، فوجدت الشركة صفحةً على “فيسبوك” مرتبطة بموقع EnergyTherapy.biz، وهي الصفحة التي شاركت شائعةً تدفع بارتباط تكنولوجيا الجيل الخامس بانتشار فيروس كورونا، وهو ما قاد إلى حرقٍ متعمدٍ لأبراج الهواتف الخلوية على أرض الواقع. ما دفع منظمة الصحة العالمية لنفي الشائعة، وتأكيد عدم انتقال الفيروسات عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة.

وتبعًا للشركة أيضًا، نبهت “فيسبوك” إلى خطأ ثلاثة منشوراتٍ فقط باللغة الفرنسية من أصل 20 منشورًا. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن منشورٍ واحدٍ فقط باللغة الألمانية، ولم يتم الإبلاغ عن خطأ في المنشورات الإيطالية. وعلى الرغم من ذلك، أكدت شركة “فيسبوك” إزالة مئات الآلاف من المعلومات المضللة، وتطبيق ملصقات التحذير على 40 مليون مشاركة في شهر مارس الماضي فحسب.

مجموعات الدعم

تعرضت شركة “فيسبوك” لانتقاداتٍ حادةٍ بسبب استضافتها مجموعات دعم فيروس كورونا التي روّج فيها البعض لمنشوراتٍ تناهض الحجر الصحي، وتَنشر أخبارًا كاذبةً، وتُروّج لعلاجاتٍ مغلوطةٍ للفيروس (مثل شرب المواد المبيضة، واستنشاق الكوكايين على سبيل المثال)، وهي المجموعات التي وصل عدد أعضائها إلى 4.5 ملايين شخص في الولايات المتحدة، و3 ملايين شخص في إيطاليا، و2 مليون شخص في المملكة المتحدة.

لقد هدفت مجموعات الدعم في الأصل إلى مساعدة الجيران، ودعم الشركات المحلية، والتبرع للمنظمات الخيرية، وغير ذلك. وتعددت استخداماتها لتشمل دعم المواطنين في الخارج، ومشاركة النصائح حول سبل التعليم المنزلي، ومشاركة المعلومات التي قد تنقذ الأرواح. وهو ما دفع “زوكربيرج” لوصفها بأنها ملاذٌ للأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم والراحة. غير أنها تحولت -في المقابل- إلى ساحةٍ لتداول الأخبار الكاذبة، حيث يَسهُل مشاركة المعلومات الخاطئة دون التحقق منها.

ولمواجهة ذلك، حاولت شركة “فيسبوك” نشر المعلومات الصحية الموثوقة على مجموعات الدعم، وسمحت لمشرفي المجموعات بمشاركة البث المباشر للمنظمات الصحية ذات المصداقية (مثل منظمة الصحة العالمية، والإدارات الصحية الرسمية). وبالشراكة مع مركز السيطرة على الأمراض CDC، قام “فيسبوك” بتطوير وحداتٍ تعليميةٍ بناءً على إرشادات المركز، وهي الوحدات التي يمكن للمسئولين إضافتها إلى المجموعات.

وأتاحت “فيسبوك” لأعضاء مجموعات الدعم مشاهدة نوافذ تعليمية تابعة للمجموعات نفسها، لتوجيه الأعضاء إلى معلوماتٍ موثوقةٍ من المنظمات الصحية. وفي هذا الإطار، قالت “فيدجي سيمو”، مسئولة الفيديو في فيسبوك، إنه “من أولوياتنا القصوى بناء منتجاتٍ يُمكنها مساعدة الجميع في الوقت الحالي، والتأكد من رؤية أحدث المعلومات الدقيقة من المنظمات الصحية ذات المصداقية للمساعدة في توفير الفرص الاقتصادية والاستقرار للشركات التي تكافح، للمساعدة في تسهيل التواصل عبر الإنترنت”.

ومع التزايد المضطرد في مجموعات الدعم، وعلى أمل تحسين إدارة مشرفيها، أطلقت “فيسبوك” أول حدثٍ رقميٍ لها على الإطلاق بين يومي 21-23 أبريل الماضي؛ حين أطلقت الحدث المعنون “تواصل اجتماعي: تصفح فيروس كورونا”، للتركيز على أفضل الممارسات لمجموعات فيروس كورونا. وعلى الرغم من ذلك، لم تتضمن سياسات “فيسبوك” أي عقوباتٍ تنظيميةٍ تَحول دون انتشار المعلومات الخطرة. ومن المحتمل أن يظل ذلك دون تغير؛ ذلك أن النمو السريع لمجموعات “فيسبوك” نتيجة أزمة كورونا يزيد صعوبة التصدي لهذا النوع من المحتوى، حيث يعمل عددٌ من المجموعات بشكلٍ خاص.

وفي إبريل الماضي، قامت “فيسبوك” بحذف 1887 حسابًا وصفحةً ومجموعةً مضللةً (منها: 732 حسابًا على “فيسبوك”، و162 حسابًا على منصة إنستجرام، و793 صفحة، و200 مجموعة). وهو ما تتبعتها الشركة عبر ثماني شبكاتٍ مختلفةٍ؛ استهدف ست منها الجماهير المحلية (لا سيما في الولايات المتحدة، وجورجيا، وغير ذلك)، واستهدفت اثنتان من روسيا وإيران مواطني دولٍ أخرى.

ومن بين تلك الشبكات، كانت الشبكة الجورجية المرتبطة بشركة إعلامية تسمى “”Espersona هي الأكبر. ومنها فقط أزالت المنصة 511 صفحةً، و101 حساب على “فيسبوك”، و122 مجموعةً، و56 حسابًا على إنستجرام. وقد انصب اهتمامها على الأحداث المحلية والأوضاع الداخلية فحسب. كما قامت “فيسبوك” أيضًا بإزالة شبكةٍ أصغرٍ مقرها جورجيا، وهي الشبكة التي تكونت من 23 حسابًا على “فيسبوك” و80 صفحةً و41 مجموعةً و9 حساباتٍ على إنستجرام، وهي الشبكة المرتبطة بحزب “الحركة الوطنية المتحدة”.

الحذف والحظر والتحذير

منذ فبراير الماضي، دأبت شركة “فيسبوك” على التأكيد على حذف المعلومات الخاطئة بشأن فيروس كورونا كافَّةً، بما في ذلك المشاركات الخاصة بالعلاجات، ووسائل الوقاية المزيفة، إلى جانب أي محتوى يُحاول أن يثني الناس عن تناول الأدوية المقررة. كما قررت الشبكة حذف أي هاشتاجات مضللةٍ حول تفشي الفيروس على موقع تبادل الصور إنستجرام.

وعلى مدار أربعة أشهر، أكدت “فيسبوك” مرارًا إزالة المحتوى الذي يتضمن أي معلوماتٍ خاطئةٍ قد ينجم عنها ضررٌ جسديٌ وشيكٌ، بل وإزالة مئات الآلاف من المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا، وبالاستعانة بمدققي الحقائق الذين يُصنّفون المنشورات؛ فإذا صُنف أحدها “كاذبًا”، يحدّ “فيسبوك” من انتشاره ومشاركته، ويضع عليه ملصقاتٍ تحذيريةً. وفي سياقٍ متصلٍ، يُصر “زوكربيرج” على أن الملصقات التحذيرية تعمل بكفاءةٍ، حيث اختار 95٪ من المستخدمين عدم عرض المحتوى الذي وُضعت عليه الملصقات.

وبالتوازي مع حذف المنشورات، اتخذ “فيسبوك” إجراءاتٍ ضد المعلنين الذين يسعون للاستفادة من مخاوف المستخدمين؛ فحظرت مختلف الإعلانات التي تتصل بسبل العلاج أو طرق الوقاية أو تحاول “خلق إحساس بالإلحاح” حول تفشي المرض لتحقيق مكاسب تجاريةٍ (مثل تلك التي تشير إلى محدودية الإمدادات). وهو امتدادٌ لجهود تقصي الحقائق وإزالة المحتوى الذي يتضمن ادعاءاتٍ كاذبةً أو نظريات المؤامرة التي أبلغت عنها السلطات الصحية من قبل.

ومنذ منتصف إبريل الماضي، أدركت شركة “فيسبوك” أن وصف بعض المشاركات بالكاذبة نهجٌ غير مرغوبٍ؛ فلن يرغب المستخدمون في معرفة أنهم تعرضوا للخداع، بل وقد يدفعهم ذلك إلى مشاركتها بشكلٍ متكررٍ. ولذا قررت الشركة من خلال “آخر الأخبار” عرض المعلومات الدقيقة على الأشخاص الذين أعجبوا أو ردوا أو علقوا على معلوماتٍ خاطئةٍ أو ضارةٍ حول فيروس كورونا التي أزالتها الشركة والتي ترتبط بدورها بأساطير فيروس كورونا التي تم الكشف عنها من قبل منظمة الصحة العالمية.

بعبارةٍ أخرى، ربطت “فيسبوك” بين من تفاعل مع المعلومات الخاطئة والمصادر الموثوقة، لتقول له “ساعد الأصدقاء والعائلة على تجنب المعلومات الكاذبة حول فيروس كورونا”، وذلك من خلال إشعارٍ يدعوهم إلى مشاركة رابطٍ إلى موقع منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأكاذيب، بالإضافة إلى زر ينقل المستخدمين إذا أعجبهم أو ردوا أو علقوا على منشورات تحتوي على معلوماتٍ خاطئةٍ ضارةٍ حول فيروس كورونا إلى الموقع مباشرةً. أي إن شركة “فيسبوك” لا تقوم بإزالة المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا (مثل نظريات المؤامرة حول أصول الفيروس)؛ إذ تكتفي بحذف المنشورات التي قد تُلحق الضرر بالمستخدمين، وتعتمد بدلًا من ذلك على نظام التحقق من الحقائق التابع لجهةٍ خارجيةٍ. فإذا قام مدقق الحقائق بتقييم ادعاءٍ كاذبٍ، أضافت “فيسبوك” بعد ذلك إشعارًا إلى المنشور، وقللت من انتشاره، ونبهت أي شخصٍ شاركه، وثبطت المستخدمين عن مشاركته.

وفي هذا السياق، كتب “زوكربيرج” على صفحته: “في هذه الأزمة، فإن إحدى أولوياتي القصوى هي التأكد من رؤية معلوماتٍ دقيقةٍ وموثوقةٍ عبر جميع تطبيقاتنا”. ووفقًا لبياناتها الرسمية، وضعت الشركة أكثر من 40 مليون ملصق تحذيري في مارس الماضي فقط على مقاطع فيديو أو منشوراتٍ أو مقالاتٍ كاذبةٍ أو مضللةٍ. وتبعًا لها، منعت علامات التحذير تلك 95% من المستخدمين من النقر على معلوماتٍ كاذبةٍ.

وتمتلك الشركة شبكةً تَضم أكثر من 55 شريكًا في التحقق من الحقائق، وهي الشبكة التي تغطي أكثر من 45 لغةً. كما بدأت في إدراج روابط موثوقةٍ إلى معلوماتٍ مؤكدةٍ عندما يبحث المستخدم عن معلوماتٍ عن الوباء. وتأتي منظمة الصحة العالمية في مقدمة هذه الروابط. كما تستخدم مزيجًا من المراجعين البشريين وأنظمة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المحتوى الضار قبل إبلاغ المستخدمين عنه. وفي سياقٍ متصلٍ، قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة “مايك شروبفر” إن “الذكاء الاصطناعي ليس الحل لكل مشكلة”. وأضاف: “إن هذه المشكلات هي في الأساس مشكلات إنسانية تتعلق بالحياة والتواصل. لذا نريد أن يتحكم البشر، ويتخذوا القرارات النهائية، وبخاصة عندما تكون المشكلات دقيقة”.

فاعلية منقوصة

على الرغم من جهود الحذف والمنع والتتبع السابقة، وفي دراسته المنشورة في مطلع يونيو الجاري، اتهم مركز مكافحة الكراهية الرقمية CCDH مواقع التواصل الاجتماعي “بالتهرب من مسئوليتها” عن وقف انتشار المعلومات الخاطئة و”الخطيرة”. وتوصلت الدراسة الصادرة عنه إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تُزيل واحدًا فقط من كل عشرة منشوراتٍ مضللة وخطيرة عن فيروس كورونا.

وتوصلت الدراسة إلى أن 90٪ من المشاركات التي تحتوي على معلوماتٍ خاطئةٍ لا تتخذ حيالها وسائل التواصل الاجتماعي أي إجراءٍ حتى بعد الإبلاغ عنها. ورصدت 649 مخالفةً لشروط خدمة المنصات أو معايير إزالة المعلومات الخاطئة. ومن بين 9.4٪ من المشاركات التي تم الإبلاغ عنها والتي اتُّخذ حيالها إجراءٌ، أُزيل 6.3٪ من المشاركات، ووُضعت علامةٌ مميزةٌ على 2٪ من المنشورات، وصُنف 1.1٪ على أنه خاطئ دون إزالته. وتبعًا للدراسة، حَذف “فيسبوك” فقط 10.2٪ من المنشورات التي أُبلغ عنها. ولا تزال المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا متداولةً وبكثرةٍ، لا سيما تلك التي تتعلق بانتقال الفيروس عن طريق الجو، وتصنيعه معمليًا، وتسبب الكمامة في الإصابة بالسرطان، وغير ذلك. 

ويكشف ذلك في مجمله عن المفارقة بين وعود مجابهة المحتوى الضار من ناحيةٍ، والخطوات التي تُتخذ فعليًا من ناحيةٍ أخرى. كما قال الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان “عمران أحمد” إن “شركات وسائل التواصل الاجتماعي استفادت بشكلٍ كبيرٍ من هذه الأزمة، وقد حان الوقت للقيام بواجبها”. وأضاف: “لقد ادعى عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مراتٍ عديدة أنهم يأخذون المعلومات الخاطئة المتعلقة بكوفيد-19 بجديةٍ، ولكن هذا البحث الجديد يُظهر أنه حتى عندما يخطرون بالمعلومات الخاطئة، يفشلون في اتخاذ إجراءٍ. إن نظم الإبلاغ عن المعلومات الخاطئة والتعامل معها لا يصلح”. 

ختامًا، لقد دفع البعض بوفرة المعلومات الرسمية حول فيروس كورونا، ما يعني أن المعلومات المضللة المتداولة على “فيسبوك” وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي يمكن التحقق منها بسهولة، فلا يمكن حماية المستخدمين من أنفسهم من خلال الرقابة الشاملة، فهو أمرٌ قمعي لا طائل منه. وفي المقابل، دفع آخرون بأن استمرار “فيسبوك” وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي في نشر معلوماتٍ مضللةٍ يُسهم في نشر ثقافة المؤامرة، وبث خطابات الكراهية، والترويج لوجهات النظر المتطرفة. وتكمن الإشكالية الكبرى في أن وسائل التواصل الاجتماعي -بحكم طبيعتها- لا تملك الكثير للحيلولة دون نشر الأكاذيب والمحتويات الضارة ابتداءً من جهة، وتتراجع فعالية سياستها في مواجهتها، من جهةٍ ثانيةٍ.

رصد اعلامي

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 12329 و تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

مقالات وتحليلات

“كوفيد-19” يُعطّل نموّ قطاع الطاقة المتجددة



مع تحول وباء فيروس كورونا إلى أزمة دولية غير مسبوقة في عصرنا الحديث، وتأثيره المتسارع والعنيف ليس فقط على صحة الإنسان، ولكن أيضًا على النشاط الاقتصادي العالمي، وهو ما اتضح في انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة والركود الاقتصادي العالمي الوشيك؛ يبقى قطاع الطاقة العالمي هو أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد الذي بلغت تأثيرات أزمة فيروس كورونا عليه مستويات غير مسبوقة، نتيجة التدابير الاحترازية التي تُطبقها معظم حكومات العالم من عمليات حظر التجول وغلق الحدود والمطارات والموانئ والمصانع وغيرها، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تراجع الطلب على الطاقة، خاصة البترول والغاز الطبيعي، ما أدى إلى انهيار أسعار النفط الخام من حوالي 70 دولارًا للبرميل في يناير الماضي إلى أقل من 30 دولارًا للبرميل حاليًّا، وهو أشد انخفاض لأسعار النفط في السنوات الثلاثين الماضية. أضف إلى ذلك حدوث انخفاض هائل في سعر الغاز الطبيعي، ليصل إلى ما دون 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لمؤشر Platts JKM الفوري. وقد ظهرت تداعيات هذه الأزمة على قطاع الطاقة المتجددة أيضًا بسبب توقف سلاسل الإمداد لمشروعات الطاقة المتجددة وزيادة غرامات التأخير. والأخطر من ذلك تراجع الدافع نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحول سياسات الدول والمستثمرين نحو مواجهة تبعات الوباء على الاقتصاد على حساب التفكير في آليات للطاقة النظيفة أو الحفاظ على البيئة. 

1- تأثيرات “كوفيد-19” على سلاسل إمداد الطاقة المتجددة

الصين هي أكبر منتج للألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وهي أيضًا المورد الرئيسي لمكونات ألواح الطاقة الشمسية لمنتجين آخرين مثل الهند والولايات المتحدة وأوروبا والتي تعتمد سلاسل الإمداد فيها على المنتجات الصينية، حيث تنتج المصانع الصينية حوالي 70% من المعروض العالمي للألواح الشمسية، وتأتي 10٪ إلى 15٪ أخرى منها من الشركات الصينية العاملة في جنوب شرق آسيا. ومما لا شك فيه أن كثيرًا من المشروعات تأثرت وبشكل مباشر بسبب الإغلاق المؤقت للمصانع الموجودة في الصين منذ فبراير الماضي، وكذلك التأخير الناتج عن غلق الموانئ والمطارات وتأخير عمليات الشحن من الموانئ الصينية، حيث شهدت أسواق الطاقة المتجددة تأخيرات كبيرة في تسليم ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وقُدرت الخسائر المباشرة لمشروعات الطاقة الشمسية بحوالي 2.4 مليار دولار أمريكي في الهند وحدها، والتي تعتمد على الصين في إنتاج 80% من مكونات أنظمة الطاقة المتجددة.

من ناحية أخرى، فإن سلسلة إمدادات طاقة الرياح شهدت تأثيرات ملحوظة هي الأخرى، حيث تعد أوروبا مركزًا صناعيًّا رئيسيًّا لتوربينات الرياح، فيما أدت اضطرابات الإنتاج المرتبطة بتفشي الفيروس إلى توقعات بخفض بناء مشروعات طاقة الرياح في الصين والولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 10-50% خلال العام الحالي بسبب القيود المفروضة على العمال وتأخر الحصول على الموافقات الرسمية. كما تم وقف تشغيل حوالي 11% من توربينات طاقة الرياح في العالم، بحسب نشرة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة في عام 2020. وتعرضت المصانع الأوروبية في البداية لتعطل توريد الأجزاء القادمة من الصين في فبراير الماضي، حيث تم إغلاق أكثر من 18 من مرافق التصنيع في إيطاليا وإسبانيا منذ منتصف مارس بسبب إجراءات الغلق الصارمة. بالإضافة إلى ذلك تطلّب الإغلاق الأخير في الهند إغلاق معظم منشآت التصنيع، بما في ذلك توربينات الرياح ومصانع مكونات الطاقة الشمسية الفوتوفلطية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير استكمال العديد من المشاريع في جميع أنحاء العالم. وفي الإطار نفسه، من المرجح أن تتسبب جائحة كورونا أيضًا في تراجع إنتاج البطاريات الصينية، وبالتالي توجيه ضربة قاصمة لأسواق السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.

كل تلك التأثيرات على الإنتاج وسلاسل الإمداد في أسواق الطاقة المتجددة، فضلًا عن التأخيرات الواردة في مشروعات الطاقة المتجددة نتيجة صعوبة الاستيراد بسبب امتداد الحظر الجوي وإجراءات الموانئ والشحن، دفع بعض الدول لتأجيل مشروعاتها للتحول للطاقة المتجددة المعدة مسبقًا ضمن خططها الوطنية إلى ما بعد انتهاء الأزمة، في حين لجأت بعض الدول الأخرى إلى اختبار أفكار تتعلق بالتصنيع المحلي لبعض مكونات مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الصين، وكذلك الاستفادة من أثر تذبذب الأسعار المتوقع لاحقًا.

2- الطاقة المتجددة عالميًّا

تُعد مصادر الطاقة المتجددة عنصرًا أساسيًّا في الاقتصاد العالمي اليوم، حيث تمثل ما يقرب من 30٪ من استهلاك الكهرباء العالمي، وبلغت القدرات العالمية للطاقة المتجددة 2537 جيجاوات في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 176 جيجاوات مقارنة بعام 2018، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي ذكرت أن عام 2020 سيشهد عددًا من التحديات لقطاع الطاقة المتجددة، نتيجة لتأثيرات فيروس كورونا على القطاع مما يؤثر على كل من سلاسل التوريد ومرافق التصنيع لمكونات مشروعات الطاقة المتجددة.

في أكتوبر 2019، وقبل ظهور عدوى جائحة الفيروس التاجي بعدة أشهر، توقّعت وكالة الطاقة الدولية أن 2020 سيكون عامًا قياسيًّا لإضافات الطاقات المتجددة. وكان من المقرر أن تتجاوز المنشآت العالمية للطاقة الشمسية الفوتوفلطية والرياح مستويات عام 2018 بأكثر من 20٪. وكان من المتوقع أن تقود الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند هذا التوسع السريع في الطاقة النظيفة.

لكن سرعان ما أعلنت شركة بلومبرج المتخصصة في دراسات تمويل الطاقة عن توقعاتها المحدثة لعام 2020 بعد الأخذ في الاعتبار تأثيرات فيروس (كوفيد-19)، فقد انخفضت التوقعات بالنسبة للطاقة الشمسية بنسبة 9% لتتراوح بين (108-143) جيجاوات لعام 2020، والذي يعتبر أول هبوط على الطلب منذ عقد الثمانينيات، وذلك على عكس التوقعات المتفائلة التي كانت الشركة قد أعلنتها سابقًا في يناير من العام نفسه، والتي توقعت نموًّا للطلب على الطاقة ليصل بإنتاجها إلى (121-154) جيجاوات. 

https://lh3.googleusercontent.com/Nz865O3TaDY988CzIFpvC93dynNdQBLiWqTJ9omYxpNFqFjWtiiSkKW_4ZaIIlY0sJQTDCgif3ChbP1ZCeH4f8YJ_SpDyq56Cb6MNacEMDb54o8oqAyyKgoTnTLoDfE1M69TERUNcsg9OGiKnA

3- فرص التعافي

ستعتمد كيفية تأثير الوضع على مصادر الطاقة المتجددة على عاملين رئيسيين، هما: مدة الغلق والانكماش الاقتصادي وتدابير التباعد الاجتماعي في مختلف البلدان، وحزم التحفيز الاقتصادي وتوقيتها ومدى فاعليتها في إعادة الاقتصاد العالمي لمساره الصحيح. لكن عند تصميم هذه الحزم يجب على الحكومات أن تضع في اعتبارها الفوائد الهيكلية التي يمكن أن تجلبها مصادر الطاقة المتجددة من حيث التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل مع الحد من الانبعاثات وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وهو الأمر الذي يجب على واضعي السياسات ومتخذي القرار أخذه في الاعتبار لتجنب تراجع التحول نحو الطاقة المتجددة. 

إذ يمكن للحكومات مساعدة مطوري المشروعات على تجنب العقوبات المالية نتيجة التأخير وتوقف سلاسل التوريد وقيود العمل التي قد تضعف وضعهم المالي. كما يجب تضمين تدابير تمويلية محددة وحوافز لمشاريع الطاقة المتجددة في حزم التحفيز القادمة. وينبغي أن تركز هذه التدابير على الحد من المخاطر التي تتعرض لها مشاريع الطاقة الشمسية الفوتوفلطية وطاقة الرياح، خاصة بالنسبة لصغار المطورين. كما يمكن أن تتضمن حوافز إضافية مثل الإعفاءات الضريبية ومنح الاستثمار وخطط القروض الميسرة. كما يجب أن يجري توجيه جزء من الدعم المالي إلى تكنولوجيات الطاقة المتجددة الجديدة التي ما زالت تواجه صعوبات تسويقية، ولكن لديها إمكانات كبيرة لخفض التكاليف، مثل مزارع الرياح البحرية العائمة، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون. وربما تتيح حزم التحفيز فرصة فريدة لإعداد البنية التحتية للكهرباء لمستقبل يتطلب شبكات قوية ودرجة أكبر من المرونة لاستيعاب حصص متزايدة من مصادر الطاقة المتجددة المتنوعة.

رصد اعلامي

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 11931 و تسجيل 1618 حالة إيجابية جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1575 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

رصد اعلامي

في اليوم العالمي للتبرع بالدم.. وزيرة الصحة تدعو المواطنين للتبرع بالدم.. والمتعافين من فيروس كورونا للتبرع بيلازما الدم لعلاج الحالات الحرجة

تبرعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد بالدم، بالمركز القومي لخدمات نقل الدم بمنطفة العجوزة بالجيزة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم والتوعية بأهميته في تلك الأوقات الحرجة، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المتبرعين.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لكافة المتبرعين الذين سارعوا بالتبرع بالدم، بعد تفعيل حملة الوزارة للتبرع بالدم بالتعاون مع (فيسبوك)، حيث تم استقبال 138 ألفًا و 784 طلب للتبرع بالدم من خلال الحملة، كما استقبلت مراكز نقل الدم على مستوى محافظات الجمهورية 4600 متبرع بالدم، واستقبل الخط الساخن (١٥٣٦٦) والذي تم تخصيصه للتبرع بالدم 3066 مكالمة للتبرع.

دعت الوزيرة كافة المواطنين للتبرع بالدم لاستمرار دعم النظام الصحي المصري، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز نقل الدم القومية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، كما دعت أيضًا المتعافين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) للتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي الفيروس، خاصة في المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس.

 وأوضحت الوزيرة أنه تم تخصيص ٥ مراكز للتبرع ببلازما المتعافين من الفيروس، وأكدت أنه جاري التوسع في الخدمة وزيادة تلك المراكز من ٥ إلى ٢٠ مركز خلال الأيام القادمة، كما يمكن معرفة عناوين تلك الفروع ووسائل التواصل معها من خلال الصفحات الرسمية للوزارة ومواقع الوزارة الرسمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، مأمونية نقل الدم في مصر، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع بروتوكولات مكافحة العدوى، من تعقيم وتطهير كافة مراكز التبرع وأفرعها مرتين يوميًا قبل بداية وبعد نهاية العمل بكل مركز، كما يتم تعقيم كراسي التبرع بين كل متبرع والثاني، مع توفير وسائل الأمان والحماية الشخصية لجميع العاملين بخدمات نقل الدم، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة سيارات التبرع المنتشرة في كافة الميادين بشكل مستمر. 

وأشار مجاهد إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم بإمداد مراكز نقل الدم التي تم تخصيصها لسحب بلازما المتعافيين، بأسماء المتعافيين يوميًا من سن ١٨ : ٦٠ عامًا، ويقوم فريق طبي بالتواصل معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية وتحديد مواعيد لإجراء عملية التبرع بالبلازما، وذلك بالإضافة إلى خدمة التسجيل من خلال صفحة الحملة على (فيسبوك)، ويتم استقبال المتبرعين وملئ استبيان لاستيفاء شروط التبرع بالبلازما.

وتابع أنه يتم فصل البلازما من المتعافي من خلال أجهزة ذات تقنية عالية، ويتم إجراء عدد من التحاليل للبلازما تشمل (تحليل فصيلة الدم، تحليل الأجسام المضادة للفصيلة، تحليل مأمونية الدم للكشف عن الفيروسات التي تنتقل عن طريق الدم باستخدام طريقة الوميض الضوئي وتشمل (الكبد الوبائي الفيروسي C و B، ومرض نقص المناعة والزهري).

وأضاف أنه يتم التأكد من خلو البلازما من الفيروسات حيث يتم الكشف عن الحمض النووي للفيروس، والتأكد من وجود الأجسام المضادة الخاصة بفيروس كورونا في البلازما ونسبتها وكفاءتها للتأكد من قدرتها على مواجهة الفيروس.

وذكر مجاهد أن المستشفيات تقوم بمخاطبة اللجنة العلمية لعلاج فيروس كورونا لطلب البلازما للحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، وتقوم بإرسال استبيان يشمل كافة البيانات الخاصة بالحالة الصحية للمريض وكافة الفحوصات ليتم تقييمها من قبل اللجنة العلمية، وتقوم بإرسال تصديق فوري في حال حاجة المريض للبلازما.

مقالات وتحليلات

السياحة العالمية تحاول تجاوز أزمة كورونا

على الرغم من تعدد التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي أحاطت العالم خلال عام 2019؛ إلا أن القطاع السياحي استطاع أن يثبت مرونته، وتمكن من الحفاظ على معدل مستقر من النمو؛ فقد قدرت منظمة السياحة العالمية عدد السائحين الدوليين خلال عام 2019 بأكثر من 1.46 مليار سائح، وهو ما يزيد على العام السابق عليه بنحو 6% (انظر شكل رقم 1). كما ساهم القطاع في 2019 بأكثر من 8.9 تريليونات دولار من الناتج الإجمالي العالمي، فضلًا عن مساهمته في توفير 330 مليون وظيفة حول العالم، وهو ما أوصل نسبة الوظائف السياحية إلى 10% من جملة الوظائف المتوفرة في كافة القطاعات عالميًّا. 

هذا الواقع دفع البعض إلى وصف قطاع السياحة بأنه قاطرة الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة. كما طرحت منظمة السياحة العالمية نظرة متفائلة حول نمو اقتصادات السياحة في عام 2020، حيث توقعت المنظمة نمو الحركة السياحية بنسبة تتراوح بين 3 إلى 4 %. وقد دفعها إلى هذه التوقعات قرب انطلاق عدد من الأحداث الرياضية والاجتماعية العالمية، مثل دورة أولمبياد طوكيو ومعرض Dubai Expo 2020، لكن هذه التوقعات سرعان ما أخذت تتلاشى فور انتشار وباء كورونا الذي أخذ في الانتشار بدءًا من يناير الماضي. 

أزمة طاحنة تواجه القطاع السياحي العالمي

لم تستثنِ تأثيرات الوباء أي قطاع اقتصادي في العالم، فإجراءات الإغلاق والعزل الاجتماعي التي طبقتها العديد من الدول أدت إلى تعطيل حركة التجارة، وقلّصت من إنتاجية المصانع والشركات، لكن القطاع السياحي كأن الأكثر تضررًا من هذا الوباء؛ فخلال شهر مارس الماضي فقط سجلت منظمة السياحة العالمية تراجعًا في الطلب على السياحة بأكثر 56.6%، وهو ما سيؤدي لخسارة مبدئية تفوق 80 مليار دولار وفق تقديرات المنظمة، لتعاني من تبعات تلك الخسارة العشرات من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث تمثل السياحة موردًا أساسيًّا للناتج المحلي في تلك الدول (انظر شكل رقم 2). كما ينذر تراجع حركة السياحة العالمية بخسارة 50 مليون عامل لوظائفهم، وذلك على أقل تقدير. 

البحث عن بداية جديدة في ظل الوباء

لا يتوقع العلماء أن يكون هناك علاج لوباء كورونا قبل منتصف العام القادم 2021، فيما يتوقع البعض أن عملية اكتشاف العلاج قد تطول مدتها لتأخذ سنوات. وقد تنتهي تلك المجهودات إلى عدم الوصول للعلاج المنشود، فيصبح الفيروس بلا علاج كما هو الحال مع فيروسات الإيدز وسارس. بناء على هذه المعطيات، تَوَافَقَ العديد من صانعي السياحة حول العالم على ضرورة عودة الحركة السياحية، وذلك بالرغم من استمرار وجود وانتشار وباء (كوفيد-19).

وقد قام المجلس العالمي للسفر والسياحة بترجمة هذا التوافق حينما أطلق في 12 من مايو 2020 مشروع برتوكول السياحة العالمي، الذي يعد أول تجربة عالمية من نوعها لتوحيد جهود القطاع السياحي في مواجهة أزمة الوباء، حيث يتضمن هذا البرتوكول إرشادات عامة عن كيفية إدارة العمل السياحي في ظل وجود وباء كورونا، خاصة في المجالات السياحية المهمة، مثل: الفنادق، وخدمات النقل الجوي، ومحال السلع السياحية، وأماكن التسوق.

وتركز تلك الإرشادات على تأمين السائح والموظف السياحي من خطر الإصابة بالفيروس. كما تركز أيضًا على توفير أقصى درجة من الرفاهية، حتى لا يشعر السائح بأي اختلاف في الخدمة المقدمة عن فترة ما قبل الجائحة. وقد بدأ المجلس العالمي للسفر والسياحة في تطوير هذا المشروع من خلال التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومراكز الوقاية الوبائية الأمريكية CDC، ويجري العمل حاليًّا على مشاركة أكبر عدد من حكومات الدول ومشغلي القطاع السياحي مثل مؤسسات ووكالات السفر والسياحة، لاختبار وتفعيل هذا البرتوكول.

الصين كأول تجربة ناجحة لعودة السياحة

حينما كان العالم منشغلًا بمواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، كانت الصين قد بدأت في إعادة تشغيل كافة الأعمال الاقتصادية، وعلى رأسها المزارات السياحية والترفيهية. ويُعزى هذا إلى نجاح الدولة الصينية في السيطرة على تمدد الوباء، حيث شهد منحنى الإصابات ثباتًا عند حاجز 80000 إصابة منذ بداية مارس الماضي، مع وجود زيادات طفيفة في أعداد الإصابات الجديدة منذ مارس حتى أوائل يونيو الجاري، حيث لم تتجاوز الإصابات في تلك الفترة أكثر من 3000 إصابة.

ولضمان عدم انتشار الوباء مجددًا بسبب تشغيل الحركة السياحية، وضعت الصين منذ منتصف أبريل الماضي عددًا من الضوابط الصحية، مثل عدم السماح للمنشآت السياحية والترفيهية باستضافة أكثر من 30% من طاقة زوارها، كما قصرَت التشغيل على المناطق الترفيهية والسياحية المفتوحة open air areas فقط، لتقليل فرص انتقال العدوى بين المواطنين، فضلًا عن إلزام تلك المنشآت بوجود أطقم طبية مجهزة بأجهزة قياس الحرارة وغيرها من المعدات الطبية المطلوبة.

وكما ألزمت الحكومة المنشآت السياحية والترفيهية بعدد من الضوابط، فقد ألزمت السائحين أيضًا بعدد من تلك الضوابط، مثل ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وتسجيل السائح لحالته الصحية يوميًّا عن طريق تطبيق إلكتروني. بالإضافة لذلك، منعت السلطات أي تجمعات للسائحين يفوق عددها الثلاثة أفراد، خاصة بعد أن تم تسجيل تزاحمات كبيرة للسائحين في عدد من المواقع السياحية خلال الأسبوع الأول من أبريل الماضي.

عودة السياحة تحتاج لإجراءات إضافية

أوضحت التجربة الصينية أهمية وعي والتزام مقدمي الخدمة السياحية من المنشآت السياحية والترفيهية وأيضًا متلقيها من السائحين، وذلك لضمان أعلى حماية ضد الوباء، لذلك يجب على المؤسسات التي تقوم الآن بوضع البرتوكولات الخاصة بالمنشآت السياحية والترفيهية، أن تضع أيضًا توصيات لتوعية السائحين بشكل مباشر. من ناحية أخرى، يجب على البروتوكولات التي توضع للمنشآت أن تراعي خصوصية كل مقصد سياحي. 

كما يحتاج القطاع السياحي للمزيد من الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمة السياحية وذلك لتقليل التواصل البشري، وهو ما يعني تقليل فرص الإصابة بالمرض. وقد بدأ بعض مقدمي الخدمة السياحية في اعتماد مثل هذا النمط، خاصة الفنادق الكبيرة حول العالم، حيث امتلكت تلك المنشآت من قبل جائحة كورونا بنية تحتية تكنولوجية، تتيح لها التواصل مع النزلاء وتقديم الخدمة لهم عن بعد، إلا أن العديد من مقدمي الخدمة السياحية الآخرين مثل الوكالات السياحية والمحال التجارية والمولات، لا تزال تفتقد لمثل هذه الميزات مما يحتم عليهم التواصل المباشر مع العملاء. 

ومن الجيد أن تستثمر الحكومات والمؤسسات السياحية حول العالم في تطوير الوسائل والتطبيقات الافتراضية، التي تتيح متابعة الحالة الصحية والأمنية للسائحين، حيث تتيح تلك الوسائل الكشف والسيطرة على البؤر الوبائية المحتملة، كما تتيح الوصول للسائحين في أي مكان في حال حدوث طارئ لهم، وإن كان على تلك التطبيقات مراعاة الخصوصية لمستخدميها. كما من المهم أن تتشارك المؤسسات السياحية الدولية في تدشين ما يُسمى بالفيزا الصحية الافتراضية، والتي تتيح معرفة حالة السائح الصحية قبل دخوله إلى كل مقصد سياحي وهو ما من شأنه تقليص فرص انتقال الفيروس بين بلدان العالم. 

كذلك، من المهم أيضًا أن تبدأ المؤسسات السياحية في وضع خططها التسويقية على أساس استهداف شرائح العملاء التي تتقبل فكرة السياحة والسفر سواء المحلي أو الدولي في ظل وباء كورونا، خاصة شرائح الشباب. ومن المهم أيضًا وضع عدد من الإجراءات التحفيزية لجذب هذه الشرائح مثل تخفيض أسعار الإقامات أو الطيران. 

العديد من دول العالم تتسابق خلال هذه الفترة لإعادة افتتاح الحركة السياحية، سواء أمام السائحين المحليين أو الدوليين، لكن فتح الوجهات السياحية حول العالم يجب أن يتم بتخطيط ومتابعة جيدة، فالخطأ في إدارة المعادلة بين حركة السياحة والوقاية من الوباء، سيعني هذه المرة أن دولًا بأكملها قد تتعرض لموجة جديدة من وباء كورونا، وهو ما سيؤدي بدوره إلى إغلاق جديد للحركة السياحية، وربما تكون تلك قاصمة الظهر للعديد من الشركات والوكالات السياحية، ما يعني خسارة العشرات من الملايين لوظائفهم حول العالم. 

مراجع 

WHO, “Coronavirus disease situation” report, 1 June 2020.

WTTC, “Global protocols for the new normal” report, 12 May 2020.

UNWTO, “International tourism and Covid-19” report.

رصد اعلامي

إجراءات التعايش مع فيروس كورونا محلياً وإقليمياً ودولياً اليوم السبت 13/6/2020

نرصد في هذا التقرير إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وتسارع الخطوات في دول العالم المختلفة لتخفيف القيود وإعادة فتح الاقتصاد مرة أخرى لحين التوصل إلى لقاح خصوصًا مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن الأمر يمكن أن يستغرق فترة تصل إلى العام ونصف العام وهو الأمر الذي لن تستطيع أية دولة مهما بلغ قوة اقتصادها أن تتحمله، كما أنه من المستحيل إلزام المواطنين بالحجر الصحي لنفس الفترة لأمور اقتصادية واجتماعية ونفسية، وبناء عليه فقد رأت الدول في أغلبها أن التعايش مع كورونا وإعادة الفتح التدريجي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الحل الأمثل

أولاً: إجراءات التعايش على مستوى مصر 

  • قررت اللجنة الوزارية المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا، صرف الدفعة الثانية لهذه الفئة من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرها 500 جنيه بدءاً من 21 إلي 25 يونيو الجاري من ماكينات الصرف بموجب الكارتATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى.
  • استمرار حظر حركة المواطنين من 8 مساءً حتى 4 صباحاً اعتباراً من 14 يونيو الجاري وحتى نهاية الشهر.
  • وقف حركة جميع وسائل النقل العام من 8 مساءً واستمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ.
  • لكل وزير اتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتخفيض عدد العاملين حسب ظروف العمل في وزارته.
  •  السماح للأندية الرياضية ببدء تلقي اشتراكات الأعضاء ورفع كفاءة المنشآت من 15 إلى 30 يونيو الحالي.
  • دراسة فتح دور العبادة اعتباراً من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بفيروس “كورونا” طبقاً لتطور الموقف الصحي والتزام المواطنين.
  • الإعلان أول يوليو عن بدء السياحة الوافدة والطيران في المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس ” كورونا”.
  • عقد امتحانات طلاب شهادة الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفاً، وفقاً للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها. وتأجيل الامتحان للعام القادم استثناء قانوني متاح للطلاب
  • أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تفاصيل استعدادات الوزارة لعقد امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي. حيث اتخذت الوزارة عددا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح (14) طالب للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحاً. كما أعدت الوزارة محتوى تعليمي مجاني يشمل فيديوهات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة على منصة إلكترونية من الآن وطوال فترة الامتحانات.
  • نشرت وزارة الصحة عناوين مراكز نقل الدم التي تم تفعيل سحب بلازما المتعافين من ڤيروس كورونا المستجد بها .وناشدت وزيرة الصحة د.هالة زايد المتعافين من فيروس كورونا بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات نقل دم تابع لوزارة الصحة والسكان للتبرع بالبلازما. وقد تم في هذا الإطار تفعيل العمل بخمس مراكز لسحب بلازما المتعافين بالجيزة والإسكندرية والأقصر والمنيا
  • نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافين وزيادة نسب الشفاء والخروج من المستشفيات. وقد ساهمت التجربة في تقليل احتياج المصابين لأجهزة التنفس الصناعي
  • أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين أن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” سيكون متاحا في الأسواق في سبتمبر المقبل.
  •  يخضع 50% من الحالات المصابة بفيروس كورونا للعزل المنزلي، والمصابين الذين تجاوزوا 10 أيام بدون أعراض يعتبر متعافياً وغير معدي بدون الحاجة للجوء لتحليل pcr، وهذه هي الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة لتقليل الضغط على المستشفيات، وكذلك تقليل الضغط على تحليل pcr..
  • وجهت وزيرة الصحة بتكثيف الحملات المرورية على مستشفيات القطاع الخاص للتأكد من التزامهم بالضوابط التي وضعتها الدولة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى
  • حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام الأدوية المضادة للتجلط والأسبرين للوقاية من أو علاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19. وقالت الهيئة أنه في إطار التصدي للشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول استخدام تلك الأدوية للوقاية من أو علاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدون توصيات طبية .
  • في لقائه مع وزيرة الصناعة استعرض رئيس الوزراء الاشتراطات الفنية والمستندات اللازمة لتصنيع الكمامات القماشية. وزيادة معدلات انتاج الكمامات والمطهرات لتلبية احتياجات السوق المحلى. ودعوة المصانع الراغبة في التصنيع لضرورة استيفاء الاشتراطات والمستندات المطلوبة للبدء في عملية الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
  • ” التنمية الصناعية” تتولى استيفاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل في المصانع وتلبية احتياجات السوق المحلي. وأكد ممثلو الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة التزامهم بتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامة القماشية بواقع 5 جنيهات للكمامة
  • بدء عملية الانتاج خلال أيام. والبدء بتصنيع 8 ملايين كمامة شهريا كمرحلة اولى ترتفع لتصل إلى 15 مليون كمامة شهريا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع. ومن المستهدف الوصول إلى إنتاج 30 مليون كمامة شهريا بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبرى
  • أكد السفير بسام راضي، في تصريحات للتليفزيون المصري، أن كل دولة تطبق النموذج الملائم لظروفها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك عدة دول تتشابه مع ظروف مصر لم تلجأ للإغلاق الكامل، ولم تجر المسح الشامل وهي دولة تتشابه في كثافة سكانها مع مصر، حيث يصل عدد السكان فيها إلي نحو 126 مليون نسمة.

ثانيًا: إجراءات التعايش على المستوى الإقليمي

السعودية

  • تبحث المملكة العربية السعودية إلغاء موسم الحج هذا العام لأول مرة منذ تأسيسها عام 1932، وذلك بعدما وصلت حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى ما يزيد عن 100 ألف. وتم وضع سيناريوهات مختلفة، وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع.   
  • ومن بين المقترحات المطروحة السماح بعدد صغير من الحجاج المحليين لأداء الفريضة مع اتخاذ إجراءات صحية صارمة، في حين أن هناك إمكانية لإلغاء موسم الحج كله.
  • أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن إطلاق عيادات “تطمن”، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس كورونا‬ المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيره.‬‬‬ تعمل هذه العيادات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وقد باشرت عملها في عدد من المناطق السعودية، على أن يتم التوسع وشمول كافة مناطق ومحافظات السعودية تباعاً.
  • قررت السلطات السعودية إعادة تشديد القيود الصحية في مدينة جدة غرب المملكة، بعد ارتفاع نسب الإشغال لأقسام العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا المستجد .
  • وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السلطات أعادت فرض حظر التجول في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر اعتبارا من الساعة الثالثة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين بدءا من غد السبت وذلك بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

الإمارات:

  •  أعلنت مجموعة “جي 42” الرائدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الإمارات، وشركة “أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز” البريطانية، المتخصصة بمجال تسلسل الحمض النووي، تطوير حل غير مسبوق لإجراء فحوصات سريعة وعالية الدقة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
  • أعلنت وزارة الصحة ووقاية المتجمع في الإمارات، عن إجرائها أكثر من 44 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
  • تسارعت وتيرة عودة موظفي الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات لمقار العمل وفق ضوابط وإجراءات محكمة، وشهدت خطط عودة الموظفين إلى مقار عملهم خطوات متدرجة راعت المعايير الصحية والمعطيات المتوفرة وأفضل الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الموظفين ضمن أدلة استرشادية وبروتوكولات تضمنت قواعد وتعليمات صحية واضحة ومحكمة راعت كافة الاشتراطات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل جهات العمل والموظفين.
  • أصدرت الجهات المعنية في دولة الإمارات مجموعة من البروتوكولات والأدلة الاسترشادية التي يضمن الالتزام بقواعدها حماية الموظفين. ويهدف الدليل الاسترشادي بشـأن بيئـة العمـل المكتبيـة والعـودة لمقرات العمـل فـي ظـل الظروف الطارئة إلى توفير الإرشادات اللازمة لضمان صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين وتوفيـر بيئات وأماكـن عمـل تراعي أفضـل وأعلى معايير الصحة والسلامة المهنيـة، إضافة إلى التأكد من توفير الدعم النفسي والمعنوي للموظفين وتهيئتهم للعمل.
  • الالتزام بإجراء عمليات الفحص والمراقبة الحرارية للأفراد من موظفين ومتعاملين وزوار في مختلف مواقع مواصلات الإمارات، وذلك عبر أجهزة المراقبة الحرارية الثابتة /التي تم تثبيتها في المداخل/، إضافة إلى أجهزة قياس الحرارة المحمولة يدويا، والإبلاغ عن حالات الإصابة بالأمراض التنفسية المعدية والحالات المشتبه بها، وكذلك توزيع الملصقات التي تدعو الجميع للالتزام بمعدات الحماية الشخصية /كمامات وقفازات/ ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي مع الحرص على إجراء جميع الاجتماعات عبر وسائل وتطبيقات الاتصال عن بعد، فضلاً عن تطوير إجراء تعقيم المركبات قبل وبعد الصيانة في الورش الفنية، والاستمرار في تنفيذ سياسة التنظيف اليومي الدوري لأسطول مركبات الشركة من حافلات ومركبات صغيرة وسواها لاسيما مركبات التاكسي والليموزين، إضافة إلى عمليات التعقيم اليومية المستمرة لمواقع العمل المختلفة، وكذلك عمليات التنظيف الطارئة حسن تستدعي الضرورة، وتعزيز أعمال التفتيش على إجراءات الوقاية من كوفيد 19 في مختلف مواقع العمل.
  • أعلنت دولة الإمارات، عن مبادرة لعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، تستهدف عودة ما يقارب 200 ألف شخص، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وتمت الموافقة في وقت سابق على عودة ما يقارب 31 ألف مقيم خلال الفترة ما بين 25 مارس إلى 8 يونيو 2020، حيث أعطت الأولوية للحالات الإنسانية والأقارب.

تركيا

  •  أعلنت السلطات التركية، إنتاج “علاج مهم” للمصابين بفيروس كورونا، لافتة إلى أن الدواء في مرحلة الترخيص، وأنه يجري التخطيط في المرحلة المقبلة لتصديره إلى الخارج.
  •  أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلغاء حظر التجول الذي كان مطبّقا نهاية كل أسبوع ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.  وأشار إردوغان، عبر تغريدة  على تويتر، إلى أن السبب الرئيسي لقراره هو الخوف من تكبد تركيا خسائر اقتصادية هائلة
  • أعلن الرئيس التركي عن رفع المزيد من القيود المفروضة في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) . وتمت إزالة قيود التجول على الفئة العمرية تحت 18 عاما، فيما تم السماح للأشخاص البالغين 65 عاما وما فوق بالتجول يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء.
  • تم تمديد موعد إغلاق المطاعم والمقاهي ليكون في الساعة 12 ليلا بدلا من 10 مساء فيما ستبدأ دور السينما والمسارح والمعارض أنشطتها من مطلع يوليو المقبل.
  • أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن بلاده تخطط لتطبيق فحوص فيروس كورونا المستجد على جميع القادمين من الخارج، خلافا لأوروبا.
  • تمكنت جامعة آقسراي التركية من تطوير نوع خاص من الكمامات، يمنع الفيروسات والميكروبات، من دخول الجسم خلال التنفس. يعمل النوع الجديد من الكمامات عبر نظام إلكتروني. وتستطيع الكمامات الإلكترونية، التي جرى تطويرها في إطار مشروع للحد من انتشار فيروس كورونا، القضاء على الفيروسات والميكروبات عن طريق حبسها بفضل الأشعة فوق البنفسجية.

ثالثًا: إجراءات التعايش مع فيروس كورونا دوليًا

روسيا

  • أعلن عمدة موسكو إلغاء نظام العزل الصحي والتحرك بتصاريح في العاصمة لكن مع مراعاة السلامة الوبائية والتدابير الصحية. وستخرج موسكو من إجراءات العزل والحجر الصحي على 3 مراحل تبدأ في 9 يونيو و16 يونيو و23 يونيو 
  • المرحلة الأولى: استئناف عمل صالونات التجميل والحلاقة ومحلات التصوير وشركات تأجير السيارات. 
  • المرحلة الثانية: فتح عيادات الأسنان والمكتبات والمكاتب العقارية والمتاحف وقاعات العرض وحدائق الحيوانات. 
  • المرحلة الثالثة: استئناف أنشطة مثل مراكز اللياقة البدنية، وأحواض السباحة، والرحلات الترفيهية في نهر موسكو، ورياض الأطفال. 
  • فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي فسيتم استئنانف عملها على مرحلتين: الأولى في 16 يونيو الجاري، حيث ستفتح الشرفات الصيفية، على أن يسمح باستقبال الزوار في القاعات الرئيسية بعد أسبوع (24 يونيو الجاري).

بريطانيا

  • يعتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون، تخفيف القيود المفروضة والإسراع بخطط الاستثمار الحكومية للحد من الأضرار الاقتصادية لكورونا. وسيتم تخفيف القيود التي تمنع حانات ومقاهي ومطاعم كثيرة من استخدام المساحات الخارجية، سيتم أيضا السماح بإقامة حفلات الزواج ومراسم الجنازات داخل الصالات المغلقة، على ألا يزيد عدد المشاركين فيها عن 10 أشخاص ابتداء من أول يوليو المقبل، في حين سيتم السماح بإعادة فتح دور العبادة جزئيا اعتبارا من 15 يونيو الحالي. 
  • أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن إجراءات دخول المملكة المتحدة أو العودة إليها من الخارج سوف تتغير اعتبارا من 8 يونيو، حيث سوف يلزم على كل من يدخل البلاد: إعطاء بيانات الاتصال أثناء الإقامة، والعزل الذاتي لمدة 14 يوما، الفحص عند الحدود، ومن يخالف العزل الذاتي قد يغرم ألف جنيه استرليني.
  • بدأ في بريطانيا، في 8 يونيو، العمل بالقواعد الجديدة التي يخضع بمقتضاها القادمون من خارج البلاد لحجر صحي مدته 14 يوما في إطار التدابير الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.
  • أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومته ترغب في السماح باستئناف العمل في قطاع الضيافة، في أسرع وقت ممكن لكن ليس قبل الموعد المزمع وهو الرابع من يوليو.

أسبانيا

  • أعلن وزير الصحة الإسباني، تخفيف القيود المفروضة في مدينتي مدريد وبرشلونة، اللتين ضربهما الوباء بشدة، اعتبارا من الأسبوع المقبل. وبدءا من يوم الاثنين، سيسمح للزبائن بتناول الأطعمة والمشروبات داخل الحانات والمطاعم بدلا من مجرد الجلوس في مساحات في الهواء الطلق، كما سيتمكن الأطفال من اللعب في الخارج في أي وقت من اليوم، وليس في فترات زمنية محددة.
  • أعلن وزير الصحة الإسباني إن وضع كمامة في الأماكن العامة سيظل إلزاميا في البلاد بعد إنهاء حالة الطوارئ يوم 21 يونيو لحين إيجاد علاج أو لقاح لفيروس كورونا. ومن الضروري أن يستخدم الإسبان الكمامات في المباني وخارجها إذا لم يكن بإمكان كل منهم الحفاظ على مسافة متر ونصف متر من الآخر وإن ذلك سيتم النص عليه في قرار ينظم الأوضاع بعد رفع قيود العزل العام. 

الولايات المتحدة

  • تتجه بعض مناطق الولايات المتحدة نحو موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، وتجاهد نحو عشر ولايات منها تكساس وأريزونا لمواجهة زيادة أعداد المصابين ممن تستدعي حالتهم العلاج بالمستشفيات، على نحو يؤجج المخاوف من أن تفجّر إعادة فتح اقتصاد البلاد موجة عدوى ثانية.

ماليزيا

  • رفعت ماليزيا أغلب القيود التي فرضتها على الأعمال والشركات اعتبارا من 10 يونيو بما يشمل أيضا رفع حظر السفر بين الولايات بعد إجراءات عزل عام فرضتها لما يقرب من ثلاثة أشهر لكن الحدود الدولية ستبقى مغلقة. وسمحت ماليزيا تدريجيا للشركات بالعودة للعمل مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي على مدى الشهر المنصرم بعد أن أغلقت جميع الأعمال غير الضرورية والمدارس وحظرت التجمعات العامة وقيدت السفر في 18 مارس.
  • قررت ماليزيا منع مواطنيها من أداء الحج هذا العام مقتدية في ذلك بإندونيسيا. وفتحت صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر أبوابها في ماليزيا وعادت مراكز التسوق للعمل كما سمحت السلطات بالسفر الداخلي في إطار تخفيف إضافي للقيود المفروضة من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر بشدة بسبب الجائحة.

تايوان

  • أعلنت حكومة تايوان إنها ستخفف مزيدا من القيود التي فرضتها وإبقاء الجائحة تحت السيطرة بشكل كبير ولم يعد هناك سوى ست حالات إصابة ولم يتم رصد أي حالة عدوى محلية لمدة 56 يوما. ولم تلجأ تايوان أبدا لفرض إجراءات عزل عام أغلقت بموجبها جميع أنشطتها واستمرت الحياة بصورة طبيعية إلى حد بعيد بفضل عمل وقائي مبكر وفعال ونظام صحي متميز، لكنها نصحت بقواعد للتباعد الاجتماعي وضمنت تمكن المواطنين من الحصول على كمامات على نطاق واسع. وقال المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان إنه سيرفع القيود التي حدت من عدد من كانوا يتمكنون من المشاركة في ”أحداث يومية وترفيهية“ لكن على المواطنين مواصلة استخدام الكمامات إذا لم يتمكنوا من التباعد الاجتماعي. لكن القيود الأوسع نطاقا على دخول تايوان ستظل قيد التطبيق مع قلق السلطات من ظهور موجة ثانية من العدوى من دول لا يزال فيها الوباء منتشرا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

اليابان

  • أعلنت اليابان أنها ستتوقف عن إجراء الفحوص الشاملة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا وستستهدف عوضا عن ذلك المعرضين للإصابة ومن يواجهون الحد الأقصى من المخاطر في مسعى للحيلولة دون حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.
  • تعتزم اليابان السماح لجميع الشركات بالعودة للعمل اعتبارا من 19 يونيو وإلغاء طلبات الإغلاق التي أصدرتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. وبدأت طوكيو بالفعل في تخفيف القيود هذا الشهر بعد أن أنهت الحكومة حالة الطوارئ في أواخر مايو. لكن المرافق التي تعتبر عالية المخاطر مثل قاعات الحفلات الموسيقية ظلت مغلقة في حين عادت المطاعم والحانات للعمل لعدد ساعات أقل من المعتاد.
رصد اعلامي

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 11529 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ